في شوارع أبيدجان النابضة بالحركة، حيث تتزاحم الدرّاجات النارية الصاخبة وسيارات الأجرة البرتقالية، تتهيّأ ثورة صامتة. فكوت ديفوار، قاطرة اقتصاد غرب إفريقيا، حدّدت لنفسها هدفًا جريئًا: بحلول 2030، ستسير 10% من حظيرة سياراتها — أي نحو 160 ألف مركبة — بالكهرباء. طموح يمتزج فيه الإلحاح المناخي بالابتكار التكنولوجي وبتحدّيات هائلة، في بلد ما زالت المركبات الكهربائية فيه نادرة.
ضرورة بيئية ملحّة في بلد سريع النموّ
بسكّانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة وتمدّنها المتسارع، تشهد كوت ديفوار تضخّم حظيرة سياراتها على مرأى العين. ففي 2023 كانت تضمّ 1.5 مليون مركبة، وهو رقم يُرتقب أن يرتفع إلى نحو 1.6 مليون في 2025 بحسب الاتجاهات. لكن لهذا التوسّع كلفة بيئية: فقطاع النقل، المسؤول عن 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2020، يثقل كفّة الميزان المناخي. وأمام نموّ اقتصادي متين — 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بحسب البنك الدولي — وتبعية مستمرة للوقود الأحفوري، تريد الحكومة الإيفوارية تغيير المعادلة.
«لم يعد بوسعنا تجاهل أثر اختياراتنا في التنقّل»، صرّح مؤخرًا مسؤول رفيع في وزارة النقل. والهدف؟ تقليص البصمة الكربونية، تنويع مصادر الطاقة والانسجام مع الالتزامات المناخية العالمية، مثل خفض الانبعاثات بنسبة 30.41% بحلول 2030 الذي جرى التعهّد به في مؤتمر الأطراف COP 21.
من محطات الشحن إلى الدعم المالي: خطة قيد التنفيذ
لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، تنشر الحكومة ترسانة من التدابير. فبحلول 2030، يُرتقب أن تنتشر 1500 محطة شحن في المدن الكبرى وعلى المحاور الطرقية الرئيسية. تحدٍّ جبّار، لكن الخطوات الأولى مشجّعة: ففي 2023 أعلنت الشركة الناشئة المحلية EVTech نشر 500 محطة قبل نهاية السنة، مع نحو عشر نقاط عاملة أصلًا في أبيدجان، بحسب «La Tribune Afrique». «نريد أن نجعل التنقّل الكهربائي عمليًا وفي المتناول»، أوضح حينها مديرها العام.
وعلى صعيد الكلفة، ثمّة حوافز جبائية قيد الإعداد: تخفيضات في رسوم الاستيراد ودعم للمشترين. فالسعر ما زال عائقًا كبيرًا: في 2023، كانت المركبة الكهربائية تكلّف في المتوسط 20 ألف دولار، مقابل 10 آلاف لسيارة تعمل بالبنزين. ويُضاف إلى ذلك شراكات مع عمالقة مثل TotalEnergies أو EDF-CI، وحملات لإقناع الإيفواريين بمزايا محرّك لا يزأر.
طريق محفوف بالعقبات
لكن التحوّل لن يتمّ دون عثرات. ففي 2023، من أصل 1.5 مليون مركبة، كان أقلّ من 1000 منها كهربائيًا — قطرة في بحر. وفي 2025، لا شكّ أن هذا الرقم ارتفع قليلًا، لكنه يبقى هامشيًا. وعلى الشبكة الكهربائية، بقدرتها البالغة 2000 ميغاواط في 2022، أن تواكب الإيقاع. ويطمح البلد إلى كهربة شاملة قبل نهاية 2025، لكن الطلب المتزايد يستلزم استثمارات ضخمة، ولا سيما في الطاقات المتجدّدة. بصيص أمل؟ محطة تعمل بالكتلة الحيوية، تتغذّى من نخيل الزيت، مرتقبة في 2025، بحسب ما أوردته «Le Monde».
عقبة أخرى: كلفة المركبات الكهربائية، وهي باهظة بالنسبة إلى كثيرين. «بـ20 ألف دولار، هو حلم بعيد المنال»، يقول Koffi Yao، سائق سيارة أجرة في يوبوغون. ومن دون شبكة شحن كثيفة وميسورة الكلفة، قد يتعثّر الإقبال.
وعود مستقبل كهربائي
ومع ذلك، فالمنافع لا جدال فيها. تبعية أقلّ للنفط المستورد، تكاليف صيانة مقسومة على اثنين — بفضل الكهرباء الرخيصة — وهواء أنقى في المدن الكبرى المختنقة. «بمركبة كهربائية، قد أوفّر 50% من مصاريفي اليومية»، تحسب Aminata Koné، وهي تاجرة في كوكودي. وعلى نطاق أوسع، قد ينعش هذا التحوّل التشغيل أيضًا: فمنظمة العمل الدولية تتوقّع 24 مليون وظيفة خضراء في العالم بحلول 2030.
وتعزّز الزخمَ مبادراتٌ دولية، مثل دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) للحافلات الكهربائية وللحلول الخفيفة. وكوت ديفوار ليست وحدها: فروّاد مثل EVTech، التي استوردت أول Tesla Model S في 2021، يرسمون الطريق. ووزارة النقل، بدعم من صندوق تنمية النقل الطرقي (FDRT)، تقود العمل على إقامة مصنع لإنتاج الحافلات الصغيرة الكهربائية. وثمّة دراسة جدوى أُسندت إلى ALVENTIS Automotive قيد الإنجاز، ويُرتقب تسليمها قبل شهر يونيو المقبل.
نحو ريادة إقليمية؟
في منتصف الطريق بين 2025 و 2030، تقف كوت ديفوار عند مفترق طرق. فكسب هذا الرهان لا يعني تخضير حظيرة سياراتها فحسب، بل فرض نفسها نموذجًا في إفريقيا. «إن نجحنا، سنثبت أن التنمية والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب»، يهمس خبير في القطاع. والمحرّكات الكهربائية تطنّ منذ الآن بخجل في شوارع أبيدجان. ويبقى أن نعرف هل ستصبح الصوت الخلفي لمستقبل أكثر اخضرارًا.
